أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء 13-7-2010 في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعورا بالاستياء لدى المسلمين. وتم إقرار النص بأغلبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوت اليمين كله إلى جانب النص، مما يضع فرنسا على طريق أن تصير ثاني دولة أوروبية بعد بلجيكا تجعل ارتداء النقاب جريمة.
ومع أن المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت.
وتعول الحكومة حاليا على تبني النص في سبتمبر (أيلول) في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه.
إلا أن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من أجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال إنه يريد إزالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المجلس الدستوري، المكلف بالتأكد من عدم مخالفة القوانين للدستور.
وحذر الحزب الاشتراكي الثلاثاء من "المخاطرة القانونية" لحظر تام معتبرا أن قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشأن سيكون "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا".
وكان مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية في البلاد، أبدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره "بدون أساس قانوني". وأوصى في إعلان غير ملزم بأن يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الأماكن العامة (الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).
[b]
لا يوجد حالياً أي تعليق